بموجب التوقيع على هذه الشروط مجتمعة مع استمارة طلب الخدمة متضمنة البيانات الكاملة والصحيحة. فإنها تشكل عقد الخدمة بين الشركة والعميل، ويقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها.

الخدمة :

يقصد بها أي من خدمات توصيل العميل بشبكة المصرية للاتصالات الثابتة أو المحمول ليتمكن من إرسال واستقبال المكالمات و / أو البيانات عبر أي من الشبكتين وذلك من خلال أي من أنظمة الاشتراك النظامية أو المدفوعة مقدما التي تطرحها الشركة ويختارها العميل.

ويختارها العميل.

العميل :

يقصد به المستخدم النهائي للخدمة الموقع فعليا على هذا العقد.

الجهاز :

يقصد به الجهاز القومي النظيم الاتصالات.

1. نطاق العقد:
   • مـدة العقـد سـنة واحـدة تبـدأ مـن تاريـخ تفعيـل الخدمـة، وتجـدد تلقائيـاً لمـدد مماثلـة، مـا لـم يقـم العميـل بإنهـاء العقـد قبـل انتهـاء مدتـه، وفـى هـذه الحالـة علـي العميـل إخطـار الشـركة وسـداد كافـة مسـتحقاتها وفقـا لفاتـورة التسـوية النهائيـة. وذلـك مـا لـم تكـن إقامـة العميـل في جمهوريـة مصـر العربيـة مؤقتـة، وفـى هـذه الحالـة تكـون مـدة التعاقـد هي مـدة الإقامة المصـرح بهـا داخـل مصـر.
   • العميـل مسـؤول عـن صحـة البيانـات والمسـتندات المقدمـة منـه بمناسـبة العقـد، ويحـق للشـركة وقـف الخدمـة و/أو إنهـاء التعاقـد إذا ثبـت لهـا خـاف ذلـك.
   • الخدمـة المقدمـة للعميـل شـخصية، وهـو مسـؤول عـن كافـة الاتصالات التي تتـم مـن خلالها حتـى في حالـة الفقـد والسـرقة، مـا لـم يقـم بإخطـار الشـركة لاتخـاذ الإجراء المناسـب، ولا يحــق لــه التنــازل عنهــا للغيــر أو إعــادة بيعهــا بــدون موافقــة كتابيــة مــن الشــركة وســداد الرسـوم المقـررة ولا يعتـد بـأي تنـازل يتـم دون ذلـك وفـى حالـة إخـلال العميـل بذلـك يكـون مسؤولا عـن المكالمـات والأعمال التي يقـوم بهـا المتنـازل لـه ولا تكـون الشـركة مسـؤولة عـن أي اتصالات أو رسـائل أو تسجيلات يجريهـا العميـل أو اتصالات أو رسـائل أو تسجيلات يجريهـا الغيـر عـن اتصالـه بالعميـل كمـا يحـق للعميـل المتنـازل عـن الخـط الحصـول علـى نسـخة مـن التنـازل.
2. تعريفة الخدمات:
   • تحــدد الشــركة الباقــات المقدمــة وتعريفــة الخدمــات وطــرق تحصيلهــا وتعديلاتها بموافقــة الجهــاز، وتســرى الباقــات والتعريفــة مــن تاريــخ إعلانها للعميــل بموجــب إخطــار مســبق عــن طريــق رســالة نصيــة و أي مــن وســائل الاعلام، علــى أن يحــق للشــركة تحديــد رسـوم التوصيـل وخدمـات القيمـة المضافـة ويحـق لهـا تعديـل أي مـن ذلـك وفقـاً لسياسـتها التسـويقية بموافقـة الجهـاز، وللعميـل إذا لـم يوافـق علـى التعديـات إخطـار الشـركة باعتراضه ورغبتــه في إنهــاء العقــد بعــد ســداد مســتحقاتها.
3. شروط خاصة بخدمات المحمول:
   • يلتــزم العميــل بالاتصال بخدمــة عمــلاء الشــركة المصريــة للاتصالات علــى رقــم ١١١ لتفعيــل الخــط مــن خــال الإجابة علــى ســؤال التفعيــل بالنســبة للمصرييــن وهــو اســم الجــد مــن الأم وبالنســبة للأجانب هــو تاريــخ انتهــاء صلاحيــة مســتند تحقيــق الشــخصية للمشــترك الأجنبي في مــدة أقصاهــا ٩٠ يــوم مــن تاريــخ شــراء الخــط، وفــي حالــة عــدم التــزام العميــل بتفعيــل الخــط خــال هــذه المهلــة يكــون مــن حــق الشــركة إيقــاف الخــط إيقافــا نهائيــا.
   • تسـدد فاتـورة الخدمـة كاملـة خـلال موعـد أقصـاه ٢١ يومـاً مـن تاريـخ الاستحقاق طبقـاً للفواتيـر الصـادرة عـن الشـركة، مـا لـم تحـدد الشـركة نظامـا آخـر لشـحن الحسـاب أو دورة فوتـرة مغايـرة بموافقـة الجهـاز والعبـرة في حسـاب المكالمـات والبيانـات بالاستخدام الفعلي (لا بطلـب العميـل)، وفـى حالـة تأخـر العميـل عـن السـداد )بمـا في ذلـك قيمـة خدمـات القيمـة المضافــة( يحــق للشــركة إضافــة غرامــة تأخيــر تحددهــا وفقــاً لنظمهــا الماليــة، وبموافقــة الجهــاز، كمــا يحــق للشــركة وقــف الخدمــة بعــد إخطــار العميــل بالســداد فــإذا لــم يســدد أو لــم يقــم بإعــادة الشــحن، يعتبــر ذلــك إنهــاء للعقــد مــن جانبــه وتنازلاً منــه عــن كافــة حقوقــه والرقـم المخصـص لـه، ويحـق للشـركة خصـم مسـتحقاتها لديـه مـن أي إيداعـات أو حسـابات أخـرى تخصـه دون إخـلال بحقهـا في اتخـاذ أي إجـراء قانونـي تـراه لحفـظ حقوقهـا، كمـا يحـق للشـركة سـحب الرقـم وإعـادة تشـغيله لعمـلاء آخريـن إذا لـم يتـم استهلاك أي مـن خدماتهـا لمـدة تزيـد عـن ١٠٥ يـوم للخطـوط سـابقة الدفـع و ١٩٥ يـوم للخطـوط بنظـام الفاتـورة، وسـنة بالنسـبة لخطـوط البيانـات.
   • علــى العميــل عــدم اســتخدام الخدمــة في تمريــر مكالمــات دوليــة، وأن يجــري اتصالاته الدوليـة وفقـا للنظـم التي تحددهـا الشـركة. ويحظـر علـى العميـل اسـتخدام أي أجهـزة لتغييـر طبيعـة الخدمـة أو تشـفيرها دون موافقـة كتابيـة مسـبقة مـن الجهـات المعنية وفقـاً للقانون.
   • يحــق للعميــل بأنظمــة اشــتراك دوريــة أن يطلــب مــن الشــركة أن ترســل لــه الفواتيــر عــن طريـق رسـائل هاتفيـة قصيـرة، وتحـدد فيهـا فتـرة السـداد يعتبـر عـدم اعتـراض العميـل خلال ٣٠ ً يـوم مـن تاريـخ علمـه بمضمـون الفاتـورة قبولا لهـا ومصادقـة علـى مـاورد بهـا ويحـق للعميـل الاعتراض علــى الفاتــورة خــلال ٣٠ يــوم مــن تاريــخ إصدارهــا علــى أن يكــون اعتراضــه مؤيــدا بأســباب موضوعيــة وبالمســتندات ويحــق للشــركة الالتفات عــن الاعتراض غيــر المســبب أو المتضمـن أسـباب غيـر جديـة.
   • علـى العميـل تقديـم أي تأمينـات تطلبهـا الشـركة لضمـان مقابـل الخدمـات الدوليـة ويحـق للشـركة اسـتيفاء مسـتحقاتها منهـا، أو وقـف الخدمـة إذا نفـد التأميـن بعـد إخطـار العميـل.
   • علـى العميـل سـداد فواتيـر التجـوال الدولـي مـا دام قـد انتفـع بهـا وتحتسـب فترة السـداد اعتبـاراً مـن تاريـخ استلام الشـركة لقيمـة المطالبة المسـتحقة من شـركات الاتصالات الأجنبية الناقلــة للخدمــة ويقــر العميــل بعــدم مســؤولية الشــركة عــن مســتوى الخدمــة المقــدم مــن هـذه الشـركات علـى أن يكـون أي استهلاك زيـادة عـن قيمـة التأميـن المسـدد مـن العميـل بموافقـة مسـبقة مـن العميـل.
   • يلتـزم العميـل باستهلاك الحـد الأدنى مـن الخدمـات أو الدقائـق التي تحددهـا الشـركة لـكل نظـام أو إعـادة الشـحن والتي وافـق عليهـا العميـل مسبقا حتـى لا يتـم إيقـاف الخدمـة تلقائيـا،
   • يقـر العميـل بـأن بطاقـة التشـغيل هـي ملـك للشـركة وفـي حالـة فقدهـا أو تلفهـا يجـب عليــه إبـلاغ الشــركة علــى وجــه الســرعة حتــي تقــوم الشــركة بإلغــاء صلاحيــة البطاقــة، وإذا تطلـب الأمر اسـتبدال البطاقـة لأي سـبب مـن الأسباب يتحمـل العميـل تكاليـف الاستبدال.
4. الشروط الفنية للخدمة:
   • تقـدم الشـركة الخدمـة وتسـتمر في تقديمهـا وفقـا للشـروط الفنيـة ومسـتوى الخدمـة المنصـوص عليهـا في الترخيـص الصـادر عـن الجهـاز، ويقـر العميـل بعلمـه بتأثـر مسـتوى الخدمة بمجموعــة مــن العوامــل حســب طبيعتهــا، منهــا علــى ســبيل المثــال: الظــروف الجغرافيــة والمناخيـة وتدفـق التيـار الكهربي وذلـك خـارج عـن إرادة الشـركة.
   • يقــر العميــل بعــدم مســؤولية الشــركة عــن عــدم تنفيــذ أي مــن التزاماتهــا إذا كان ذلــك ناتجــاً عــن ســبب خــارج عــن إرادتهــا أو عــن قــوة قاهــرة.
   • التعليمــات التي تصدرهــا الشــركة في تشــغيل الخدمــة وتقديمهــا وأوصافهــا الفنيــة ونظــام التشــغيل والترقيــم أو أيــة أنظمــة أخــرى مكملــة لهــذا العقــد متــى كانــت متفقــة مــع تعليمــات الجهــاز، فــإذا ترتــب علــى ذلــك تغييــر للرقــم المخصــص للعميــل تقــوم الشــركة بإخطــاره قبــل تفعيــل الرقــم الجديــد بأســبوع عمــل علــى الأقل.
   • يحـق للشـركة تفويـض الغيـر في تنفيـذ التزاماتهـا أو حوالـة مسـتحقاتها أو التفويـض في تحصيلهـا.
5. شروط خاصة بخدمات الثابت (صوت، بيانات) IPTV:
   • تسـدد الفواتيـر خـلال مواعيدهـا المعلنـة مـن الشـركة وفقـاً لنظـام الفوتـرة كمـا تسـدد فواتيــر خدمــات الإنترنت شــهريا طبقــاً لتاريــخ الاستحقاق الخــاص بالعميــل وللشــركة وقــف الخدمـة كليـا أو جزئيـا عنـد عـدم السـداد وذلـك بعـد المـدة التي يقرهـا الجهـاز في هـذا الشـأن
   • يتـم توصيـل الخدمـة إلـى المقـر المحـدد مـن العميـل، وعلـى العميـل تمكيـن الشـركة مـن الدخـول إلـى المقـر وتركيـب و/أو تحميـل التوصيلات اللازمة، ويكـون العميـل مسؤول عـن حيازتـه لمقـر توصيـل الخدمـة دون أي مسـؤولية علـى الشـركة، ويتـم توصيـل الخدمـة خـلال المـدة التي تحددهـا الشـركة علـى أن يتـم إخطـار العميـل بهـا قبـل التشـغيل.
   • طريقـة توصيـل خدمـات الهاتـف الثابـت تكـون وفقـاً لتقديـر الشـركة المطلـق، وال يحـق للعميــل نقــل أو إضافــة أو تغييــر التوصيــات الخارجيــة الخاصــة، وعنــد مخالفــة ذلــك يحــق للشــركة إعــادة الشيء لأصله أو إصلاحه علــى نفقتــه.
   • يتـم توصيـل خدمـات الإنترنت الثابـت وفقـاً للإمكانيات الفنيـة التي تسـمح بهـا الوصلات الطرفيـة لـدى العميـل وبياناتهـا الفنيـة علـى الشـبكة، وتعفـى الشـركة مـن التزامها بالتوصيـل إذا كان الســبب يرجــع إلــى ذلــك أو بســبب اشــتراك العميــل لــدى مقــدم خدمــة آخــر علــى نفـس الخـط، كمـا تعفـى مـن المسـؤولية عـن الأعطال إذا كان ذلـك يرجـع إلـى مشـاكل في التوصيـات الداخليـة أو الأجهزة الطرفيـة الخاصـة بـه.
   • قـر ويوافـق العميـل بـأن خدمـة البـث التلفزيونـي الرقميـة IPTV هـي مقدمـة مـن طـرف ثالـث أصحـاب البرامـج والحقـوق ويقـر العميـل بـأن توافرهـا يقـع خـارج نطـاق سـيطرة الشـركة وال يقـع علـى عاتقهـا أي مسـؤولية جـراء سـحب أو تبديـل أي قنـاة أو برامـج معلنـة أو تخفيـض أو تغييـر عـدد سـاعات البـث ألي قنـاة مـن القنـوات.
   • يحــق للشــركة تعطيــل أو تبديــل بعــض وظائــف الأجهزة لمنــع نســخ بعــض القنــوات أو البرامــج غيــر المصــرح بهــا لتلــك الخدمــات.
   • يقــر ويوافــق العميــل علــى ســداد قيمــة الأجهزة اللازمة لتقديــم خدمــة IPTV ويلتــزم بعـدم إعادة برمجـه أو فـك أو إعـادة تجميـع الأجهزة أو البرامـج الموجـودة في أي جهـاز مـن أجهـزة الشـركة.
   • لا تتحمل الشركة أية مسؤولية بموجب هذا العقد في حال:
     1. حدوث خلل في الأجهزة نتيجة سوء الاستخدام أو الإهمال أو عدم اتباع تعليمات الشركة.
     2. أي خلل في أجهزة الاستقبال التي يستخدمها العميل من مصادر خلاف الشركة.
     3. إخفـاق الشـركة فـي توفيـر الخدمـات بسـبب عوامـل خارجـة عـن نطـاق سـيطرتها أو تعطـل أو صيانـة الأقمار الصناعيـة.
   • يلتــزم العميــل بعــدم نســخ أو توزيــع أو العــرض للعامــة أو إعــادة بــث أو اســتبدال أي جـزء مـن البرامـج أو القنـوات المقدمـة لـه كجـزء مـن الخدمـة، ويقـر العميـل بـأن خدمـة البـث التلفزيونـي الرقميـة باستخدام بروتوكـول الإنترنت مقدمـة لغـرض الاستعمال الخـاص فقـط ولا يجــوز أن تكــون متاحــة للعــرض العــام.
6. شروط وأحكام عامة:
   • الشـركة غيـر مسـؤولة عـن أي عطـل فنـى في الراوتـر أو الأجهزة التـي تقـدم الخدمـة مـن خلالها بعـد انقضاء فتـرة الضمـان، كمـا إنهـا غيـر مسـؤولة عـن أي أضـرار ماديـة أو معنويـة قـد تترتـب علـى الاستخدام الخاطـئ للخدمـة مـن قبـل العميـل.
   • التـزام العميـل عـن هـذا العقـد أو أي عقـد آخـر مـع الشـركة وحـدة واحـدة ويجـوز للشـركة اتخـاذ الإجراءات المناسـبة لحفـظ حقهـا في حالـة اسـتخدام الخدمـة بالمخالفـة للقانـون.
   • يحـق للشـركة إيقـاف الخدمـة وإنهـاء العقـد ووقـف أي خدمـة أخـرى يحصـل عليهـا العميل مـن الشـركة أو أي مـن ذلـك ودون اتخـاذ أي إجـراءات قضائيـة، إذا أخـل بـأي مـن التزاماتـه في هـذا العقـد أو أسـاء اسـتخدام الخدمـة، أو إذا اسـتخدمت الخدمـة بالمخالفـة للقانـون.
   • تلتـزم الشـركة بسـرية البيانـات والمعلومـات الخاصـة بالعميـل مالـم يكـن الإفصاح عنهـا ً كليـاً أو جزئيـاً تنفيـذاً للقانـون أو بنـاء ًاعلـى طلـب مـن إحـدى الجهـات القضائيـة أو الإدارية أو علـى موافقـة مـن العميـل. ويقـر العميـل بحـق الشـركة في تسـجيل المكالمـات الـواردة بنـاء إلـى مركـز خدمـة العمـلاء واسـتخدامها لضمـان حقوقهـا وحقـوق موظفيهـا.
   • يحـق للشـركة إجـراء أي تعديـلات تراهـا ضروريـة علـى هـذا العقـد بموافقـة الجهـاز، وتصيـر التعديــلات ملزمــة للعميــل بمجــرد نشــرها علــى موقــع الشــركة الإلكتروني وإحــدى وســائل الاتصال و الاعــلام المنتشــرة، ولا تُســأل الشــركة عــن تخلــى العميــل عــن حقوقــه، ولا يعتبــر تنازلاً مـن الشـركة عـن حقوقهـا عـدم اتخاذهـا الإجـراء في حـال مخالفـة العميـل أي مـن بنـود هـذا العقـد.
   • يتحمـل العميـل الضرائـب المقـررة بشـأن الخدمـات المقدمـة، وتوفيـر الوحـدات الطرفيـة بالمواصفـات المناسـبة للخدمـة المطلوبـة، دون أي مسـؤولية علـى الشـركة.
   • أي شـكوى تتعلـق بهـذا العقـد ولا يتـم تسـويتها وديـاً خـلال خمسـة أيـام عمـل، يتصـل العميـل علـى الرقـم ١٥٥ مركـز اتصـال الجهـاز القومـي لتنظيـم الاتصالات أو الرقـم المجانـي ٠٨٠٠٣٣٣٠٣٣٣ لحلهــا وفقــاً لبنــود هــذا العقــد.
   • تختــص المحاكــم المصريــة الاقتصادية بنظــر أي نــزاع يتعلــق بهــذا العقــد وتفصــل فيــه طبقــاً للقانــون المصــري.